2786 - " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 667 :

أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " ( 112 / 2 ) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا :
حدثنا محمد بن الفرج ، و البيهقي في " السنن " ( 4 / 316 ) من طريق محمد بن آدم
المروزي ، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال : قال
حذيفة لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك
و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم ) ؟! و قد علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ؟! فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا ، أو
أخطأت و أصابوا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قول ابن مسعود
ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث ، بل لعله خطأه في استدلاله به
على العكوف الذي أنكره حذيفة ، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا
اعتكاف كاملا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، و لا
دين لمن لا عهد له " و الله أعلم . ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل
" ( 4 / 20 ) من الوجه المذكور ، و ادعى نسخه ! و كذلك رواه عبد الرزاق في "
المصنف " ( 4 / 348 / 8016 ) و عنه الطبراني ( 9 / 350 / 9511 ) عن ابن عيينة
به إلا أنه لم يصرح برفعه . و رواه سعيد ابن منصور : أخبرنا سفيان بن عيينة به
، إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال : .. عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد
الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال : مسجد جماعة " . ذكره عنه ابن حزم في "
المحلى " ( 5 / 195 ) ، ثم رد الحديث بهذا الشك . و هو معذور لأنه لم يقف على
رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك ، و هم : 1 - محمد بن الفرج ، عند
الإسماعيلي . 2 - محمود بن آدم المروزي ، عند البيهقي . 3 - هشام بن عمار ، عند
الطحاوي . و كلهم ثقات ، و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب " : 1 - و هو القرشي
مولاهم البغدادي ، صدوق من شيوخ مسلم . 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
عدي . 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح ، من شيوخ البخاري
أيضا . قلت : فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه ، فلا يضرهم
من تردد في رفعه أو أوقفه ، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها . ثم رأيت
الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) : حدثنا سعيد بن عبد
الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنهما لم يشكا ، و هذه
فائدة هامة . و هما ثقتان أيضا . و بالجملة ، فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على
رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه
وسلم ، و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته ، و لاسيما أن سياق
القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها ، ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان
لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في
المساجد بين الدور ، و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما ، فلولا أن الحديث
عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه ، حتى رواية
عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته ، فإنها بلفظ : " قوم عكوف بين دارك و دار
أبي موسى لا تنهاهم ! فقال به عبد الله : فلعلهم أصابوا و أخطأت ، و حفظوا و
نسيت ! فقال : حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها . و
مثلها رواية إبراهيم قال : " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك
عكوف بين دارك و دار الأشعري ، يعني المسجد ! قال عبد الله : و لعلهم أصابوا و
أخطأت ، فقال حذيفة : أما علمت أنه : لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد . ( فذكرها
) ، و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [ و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم
حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر ] " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 /
91 ) و السياق له ، و كذا عبد الرزاق ( 4 / 347 - 348 ) و الزيادة له ، و عنه
الطبراني ( 9510 ) و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - و هو النخعي -
لم يدرك حذيفة . فاحتجاج حذيفة على ابن مسعود بهذه الجملة " لا اعتكاف " يشعر
بأنها في موضع الحجة عنده ، و إلا لم يقل له : " أما علمت.. " إلخ . و الله
أعلم . و اعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف و صفته كما تراه
مبسوطا في " المصنفين " المذكورين و " المحلى " و غيرهما ، و ليس في ذلك ما يصح
الاحتجاج به سوى قوله تعالى : *( و أنتم عاكفون في المساجد )* ، و هذا الحديث
الصحيح ، و الآية عامة ، و الحديث خاص ، و مقتضى الأصول أن يحمل العام على
الخاص ، و عليه فالحديث مخصص للآية و مبين لها ، و عليه يدل كلام حذيفة و حديثه
، و الآثار في ذلك مختلفة أيضا ، فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد
بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . أخرجه ابن أبي شيبة و ابن حزم بسند
صحيح عنه . ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في " سير أعلام النبلاء " ( 15 / 80 )
من طريق محمود بن آدم المروزي : حدثنا سفيان به مرفوعا ، و قال : " صحيح غريب
عال " . و علق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي و سعيد بن منصور بقوله : "
و قد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة " ! و هذا يبطله قول ابن
المسيب المذكور ، فتنبه . على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة ، و
ليس كذلك كما سبق تحقيقه ، فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يخالف ، و الله عز وجل يقول : *( فليحذر الذين يخالفون عن
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* . هذا ، و قد كنت أوردت هذا الحديث
في رسالتي " قيام رمضان " ( 36 ) و خرجته باختصار ، مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة
رضي الله عنه ، و أحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة . ثم جاءني
بعد سنين تحرير بتاريخ ( 13 / 7 / 1413 هـ ) - و هذا المجلد تحت الطبع - من أحد
إخواننا المحبين في الله و في الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من
خطابه ، و فيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا
الحديث ، فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع
طرقه ، معترفا بأنه كان أديبا في كتابته ، لطيفا في نقده ، زد على ذلك أنه صرح
في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني و من بعض إخواني فجزاه الله خيرا على
تواضعه ، و إحسانه الظن بإخوانه . لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث
من مصادر كثيرة طالتها يده ، و بين عللها ، و سبق أن أشرت إلى بعضها ، و لذلك
فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية ، لم يوفق هو للصواب في معالجتها ،
فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح ، فأقول : النقطة الأولى : ضعف
طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله : " لم يوثقه غير ابن حبان ، و ما
ذكر أن البخاري أخرج له ، فقد رده الحافظ في " هدي الساري " ( ص 239 ) " . و
الرد على هذا من وجهين : الأول : أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما ، لا يعني
أنه رد مقبول ، خلافا لما يظنه أخونا هذا و غيره من الناشئين ، و إنما ذلك إذا
وثق مجهولا عند غيره ، أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان ، ففي هذه الحالة
يتوقف عن قبول توثيقه ، و إلا فهو في كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم
مباشرة ، أو شيخا من شيوخهم ، فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على
معرفة منه به ، أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر ، و محمود المروزي من هذا القبيل ،
فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " ( 9 / 202 - 203 ) قال : " حدثنا عنه
المراوزة " . فقد روى عنه جمع ، فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء
عشرة من الذين رووا عن محمود هذا ، أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا ،
كالإمام البخاري كما تقدم و أحمد بن حمدون الأعمشي ، و محمد بن حمدويه ، و محمد
بن عبد الرحمن الدغولي ، و لما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه "
الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال ( 3 / 900 ) : سمع منه أبو داود السجستاني
و ابنه عبد الله ، و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي .. " . قلت : فهو
إذن من علماء الحديث ، و من شيوخ كبار الحفاظ ، أفيقال في مثله : " لم يوثقه
غير ابن حبان " ؟! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال ( 4 / 1 / 291 ) : " كان
ثقة صدوقا " . و إن مما يؤكد ما تقدم ، و أنه ثقة يحتج به أمران اثنان : أحدهما
: أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في "
الصحيحين " ، و المخرج عندي في " الروض " ( 579 ) من طرق عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، احتج الحافظ على أن له أصلا محفوظا صحيحا من
رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة ، ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن
هشام به . ثم قال الحافظ عقبه : " كلاهما محفوظان " . ذكره للحاكم أبي عبد الله
بطلب منه ، قال الخليلي : " فاستجاد الحاكم و استحسن " . و في ذلك دليل قوي على
أن المروزي عندهما ثقة يحتج به ، و لولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق
بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . و إن مما يؤكد
ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم ( 8 / 60 - 61 ) و الطحاوي
في " المشكل " ( 1 / 127 ) و البزار ( 1 / 123 / 233 ) و الخطيب في " التاريخ "
( 5 / 313 ) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة . و أما
الأمر الآخر : فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح
إسناد الحديث من طريق المروزي هذا ، و أخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم
بذلك ، لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد و الصفحة التي
سبقت الإشارة إليها . فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين و الباحثين
على عدم الاعتداد بأحكام الحفاظ المخالفة لهم ، طبعا لا أريد من هذا أن يقلدوهم
، و إنما أن يقدروا جهودهم و علمهم و تمكنهم فيه ، بحيث أنهم على الأقل لا
يتسرعون في إصدار الأحكام المخالفة لهم . و هذه ذكرى و *( الذكرى تنفع المؤمنين
)* . و هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - : لماذا كتم الأخ الفاضل تصحيح
الذهبي المذكور ؟! و هو يعلم من هو الذهبي حفظا و معرفة بالرجال ، و الجرح و
التعديل ؟ الوجه الآخر : قوله المتقدم : " و ما ذكر أن البخاري أخرج له فقد رده
الحافظ .. " إلخ ، ففيه نظر لأن الحافظ لم يتعرض في " هدي الساري " لذكر قول
ابن عدي إطلاقا ، فلا يجوز القول بأنه رده . و إنما قال الأخ ما قال لظنه
التعارض بينهما و لا تعارض ، لأن المثبت غير المنفي ، فالذي أثبته ابن عدي يصدق
على شيوخ البخاري خارج " الصحيح " ، و ما نفاه الحافظ إنما هو فيما يتعلق بـ "
الصحيح " ، فلا تعارض و لا رد . هذا آخر ما يتعلق بالنقطة الأولى ، و خلاصتها
أن توثيق ابن حبان راوي حديث الترجمة توثيق صحيح لا وجه لرده ، و أن حديثه صحيح
كما قال الحافظ النقاد : الإمام الذهبي . النقطة الثانية : أن الأخ لم يكن
دقيقا في نقده للحديث و بعض رواته ، فقد عرفت من النقطة الأولى أنه لم يذكر
تصحيح الذهبي للحديث ، و أقول الآن : و كذلك لم يذكر قول الحافظ في راويه (
المروزي ) " صدوق " ! و على خلاف ذلك تبنى قول الحافظ هذا في متابعه محمد بن
الفرج و هو القرشي الهاشمي مولاهم ، و هو أقل ما قيل فيه ، و إلا فقد وثقه
الحضرمي و ابن أبي حاتم ، و السراج و ابن حبان ، و احتج به مسلم ، و لذلك قال
الذهبي في " الكاشف " : " ثقة " . و من الواضح جدا أن تجاهله لأقوال هؤلاء
الأئمة ، و تصحيح الذهبي لحديث المروزي ، و عدم معرفته بكونه حجة عند الحافظ
الخليلي و غيره ، إنما هو توطئة منه لتوهين طريق المروزي بالجهالة ، و طريق
محمد بن الفرج بأنها حسنة فقط ، و لم يقف عند هذا فقط ، بل شكك في حسنه أيضا
فقال : " لكن بقي النظر في السند من الإسماعيلي إليه ، فإن كان منهم من تكلم
فيه ، و إلا فهو صدوق ، و سنده حسن في الظاهر " ! فهذا منه صريح بأنه لم يقف
على إسناد الإسماعيلي و إلا لنظر فيه ، و لما تصور خلاف الواقع فيه ، فظن أن
بينه و بين محمد بن فرج جمع من الرواة ، و الحقيقة أنه ليس بينهما إلا شيخه
العباس بن أحمد الوشاء ، و هو من الشيوخ الصالحين الدارسين للقرآن ، روى عنه
ثلاثة من الثقات الحفاظ الإسماعيلي هذا ، و الخطبي ، و أبو علي الصواف ، كما في
" تاريخ بغداد " ( 12 / 151 ) <1> . فالسند إذن صحيح ، لأن رجاله كلهم ثقات كما
هو مصرح في كتب القوم إلا الوشاء ، و قد عرفت صلاحه و رواية الحفاظ عنه ، ثم هو
متابع فلا يتعلق به إلا من يجهل هذه الصناعة . النقطة الثالثة : و هي أغربها و
أبعدها عن العلم ، و ذلك لأنه رجح رواية سعيد ابن منصور مع شكه و تردده بين "
المساجد الثلاثة " و " مسجد جماعة " ، بحجة أن سعيدا أقوى من الثلاثة الذين
جزموا بـ " المساجد الثلاثة " و لم يشكوا ، يعني المروزي و ابن الفرج و هشام بن
عمار <2> . و لم ينتبه أخونا المشار إليه أن الشك ليس علما ، و أنه يجب أن يؤخذ
من كلام الشاك ما وافق الثقات ، لا أن يرد جزم الثقات بشك الأوثق ، فيقال :
وافق سعيد الثقات في طرف من طرفي الشك : " المساجد الثلاثة " فيؤخذ بموافقته ،
و يعرض عن شكه و هو قوله : " أو مسجد جماعة " ، لأنه ليس علما ، و لأنه خالف
الثقات الذين جزموا و لم يشكوا . و هذا أمر واضح جدا ، لا يشك فيه من أوتي علما
و فقها . أرأيت أيها الأخ لو أن جماعة اتفقوا على إثبات حق على أحد من الناس
لآخر ، ثم اتفقوا على أن هذا الحق عدده مثلا خمسة ، إلا أن أحدهم شك فقال :
خمسة أو ستة . أفيقول عاقل بأن الحق غير ثابت بحجة أن الشاك أوثق من الذين لم
يشكوا ؟! لذلك فإني - ختاما - أقول لهذا الأخ المحب و لأمثاله من الأحبة : أرجو
مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد ، و لا تشغلونا
بالرد عليكم حين تكتبون ردا علي ، و لو بطريق السؤال و الاستفادة ، فإن ما أنا
فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " الذي يشغلني
عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة
من المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم ، ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن
الرد على المحبين الناشئين ، فضلا عن غيرهم . و الله المستعان ، و عليه التكلان
.

-----------------------------------------------------------
[1] و لم يقف عليه الدكتور زياد محمد منصور المعلق على " المعجم " ( 2 / 721 )
.
[2] و خفي عليه الثقتان الآخران ( سعيد بن عبد الرحمن ) و هو المخزومي ، و (
محمد بن أبي عمر ) و هو الحافظ العدني . اهـ .