2783 - " استتروا في صلاتكم ( و في رواية : ليستتر أحدكم في صلاته ) و لو بسهم " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 659 :

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " رقم ( 810 ) و أبو يعلى ( 2 / 239 / 941 ) و
الحاكم ( 1 / 552 ) و البيهقي ( 2 / 270 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 /
278 ) و أحمد ( 3 / 404 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 7 / 133 - 134 ) و
البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 403 ) و حسنه عن جمع من الثقات : إبراهيم بن سعد
و حرملة بن عبد العزيز و زيد بن الحباب و سبرة أخي حرملة و يعقوب بن إبراهيم ،
خمستهم عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه
الذهبي . قلت : و فيه نظر من ناحيتين : الأولى : أن عبد الملك هذا قال أبو
الحسن بن القطان : " لم تثبت عدالته ، و إن كان مسلم أخرج له ، فغير محتج به "
. قال الحافظ في " التهذيب " عقبه : " و مسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في
المتعة متابعة " . قلت : فليس هو على شرط مسلم إلا إن توبع . قال الحافظ أيضا :
" قلت : وثقه العجلي ، قال أبو خيثمة : سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك عن
أبيه عن جده ؟ فقال : ضعاف " . قلت : و هذا الإطلاق غير مسلم له على إطلاقه على
الأقل ، فإن الإمام أحمد و الطبراني ساقا له مع هذا الحديث حديثين آخرين أحدهما
في أمر الصبي بالصلاة و هو ابن سبع ، و الآخر في النهي عن الصلاة في أعطان
الإبل ، و زاد الطبراني ثالثا في النهي عن متعة النساء ، و هذا في صحيح مسلم من
طريق آخر عن الربيع بن سبرة ، و هو الذي أشار إليه الحافظ آنفا ، و حديث
الأعطان له شواهد مخرج بعضها في " صحيح أبي داود " ( 177 ) ، و حديث الصبي كذلك
و هو مخرج في " الإرواء " ( 247 ) و " صحيح أبي داود " ( 508 ) و قد صححه جمع
كالترمذي و الحاكم و ابن خزيمة و النووي و الذهبي ، فكيف يصح أن يقال : "
أحاديثه ضعاف " ؟! فلم يبق النظر إلا في حديث الترجمة ، - و هي الناحية الأخرى
- و قد يبدو - بادي الرأي - أنه ضعيف من أجل ما قيل في عبد الملك هذا ، و هو
الذي كنت ذهبت إليه قديما ، فأوردته في الكتاب الآخر برقم ( 2760 ) ، ثم تنبهت
لحقيقتين هامتين : الأولى : توثيق العجلي إياه ، و هو و إن كان متساهلا في
التوثيق في نقدي ، فهو في ذلك كابن حبان عندي ، إلا أنه قد اقترن معه تصحيح ابن
خزيمة و الحاكم و الذهبي لهذا الحديث ، و أقره على تصحيحه الإمام النووي في "
المجموع " ( 3 / 248 - 249 ) و تصحيحهم جميعا و معهم الترمذي لحديث الصبي كما
تقدم ، و ذلك يعني أن عبد الملك ثقة عندهم كما هو ظاهر . و الأخرى : تصريح
الإمام الذهبي بذلك ، فقال في " الميزان " : " صدوق إن شاء الله ، ضعفه يحيى بن
معين فقط " . و قال في " الكاشف " : " ثقة " . فلم يعتد بتضعيف ابن معين ، و لا
بتجهيل ابن القطان . و وجهه عندي اعتداده برواية هؤلاء الثقات عنه ، مع عدم
وجود أي منكر في مروياته ، فالنفس تطمئن - و الحالة هذه - لقبول ما تفرد به إلا
إذا خالف الثقات ، و هو في هذا الحديث لم يخالف ، بل وافق ما هو مشهور من صلاته
صلى الله عليه وسلم إلى الحربة ، و هو مخرج في كتابي " إرواء الغليل " ( 504 )
. ثم إن للحديث شاهدا ، و لكنه مما لا يفرح به لشدة ضعفه ، لأنه يرويه محمد بن
القاسم الأسدي : حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد
ابن جابر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو
بدق شعرة " . أخرجه ابن خزيمة ( 808 ) و الحاكم و قال : " صحيح على شرط الشيخين
" ! و وافقه الذهبي ! و قال ابن خزيمة : " أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في
رفع هذا الخبر " . قلت : يشير إلى ما رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 2290 )
عن الثوري عن يزيد ابن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي هريرة قال : فذكره . ثم
رواه عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى أبي هريرة قال : فذكره موقوفا
أيضا . قلت : و هذا متصل ، و ما قبله معضل ، لكن يزيد بن جابر ، كأنه مجهول ،
فإن البخاري و ابن أبي حاتم لم يذكرا عنه راويا سوى مكحول ، و مع ذلك ذكره ابن
حبان في " الثقات " ( 5 / 535 ) ! و لذا قال ابن القطان : " لا يعرف " . و أما
قول الحافظ العراقي كما نقله العسقلاني في " اللسان " : " هو معروف الحال " !
فهو غير واضح ، ما دام أنه لا يعرف إلا بهذه الرواية المرفوعة و الموقوفة و قد
أخرج الأولى منها ابن عدي أيضا في " الكامل " ( 6 / 2253 - 2254 ) و الطبراني
في " مسند الشاميين " ( ص 123 - مصورة الجامعة الإسلامية ) ، و وقع في مطبوعة "
الكامل " : " و لو بدق شعره " ! و هذا من التحريفات الكثيرة التي وقعت في هذه
المطبوعة بتحقيق لجنة من المختصين بإشراف الناشر ! و صلى الله على محمد القائل
: " يسمونها بغير اسمها " ! ( تنبيه ) : سبق أن ذكرت أن الحاكم قال : " صحيح
على شرط مسلم " ، و قد سقطت هذه العبارة من مطبوعة " المستدرك " ، فاستدركتها
من " المجموع " للنووي ، و قد بقي في " تلخيص المستدرك " ما يدل على أنها ثابتة
في أصله : " المستدرك " و هو قوله : " على شرط " ! فسقط منه لفظة " مسلم " ، و
منه أخذت موافقة الذهبي على التصحيح . و الله سبحانه و تعالى أعلم .